للشهر الثالث على التوالي، ما زال الصراع القانوني مستمراً في تونس، فقد شدد رئيس البلاد قيس سعيد، على أن المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها ما هي إلا “محكمة تصفية حسابات”، رافضاً أن توضع النصوص القانونية على مقاس أحد أو لخدمة شخص أو جهة…
سعيّد: لن أقبل بنصوص على مقاس الحكام