الرئيسية / أخر خبر / الجامعة العربية تقف في وجه العدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون
الجامعة العربية تتصدى للعدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون
الجامعة العربية تتصدى للعدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون

الجامعة العربية تقف في وجه العدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون

الجامعة العربية تقف في وجه العدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون

 

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

وأدان المجلس – في قرار أصدره في ختام أعمال اجتماعه الطارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 .

 

العدوان التركي تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي

واعتبر المجلس، العدوان التركي تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، مؤكدا على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب في قراره تركيا بوقف العدوان والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، مشددا على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.

كما طالب باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

وأكد الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

 

تحميل تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها

وجدد المجلس التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.

وحمل تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، مطالبا مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.

وكلف المجلس ، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

كما تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

وجدد المجلس التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.

وقرر المجلس الموافقة على إدراج بند “التدخلات التركية في الدول العربية” كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

شاهد أيضاً

عاصم عبدالماجد

عاصم عبدالماجد قيادى الجماعة الإسلامية الهارب فى قطر: الإخوان أكبر مقلب وهم عنوان للضعف والفشل

قيادى الجماعة الإسلامية الهارب فى قطر، عاصم عبد الماجد: الإخوان أكبر مقلب وهم عنوان للضعف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *