الرئيسية / أخر خبر / الداخلية المصرية تعتقل مسئولين عن كيانات اقتصادية تدعم جماعة الإخوان الإرهابية
الداخلية المصرية تعتقل مسئولين عن كيانات اقتصادية تدعم جماعة الإخوان الإرهابية

الداخلية المصرية تعتقل مسئولين عن كيانات اقتصادية تدعم جماعة الإخوان الإرهابية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً لها صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه اعتقالها لمسئولين عن 19 شركة وكيان اقتصادي، تقدم دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وذكرت الداخلية المصرية في بيانها أن “الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه (15 مليون دولار)”.

وقالت أنه “تم ضبط المتورطين فى هذه الكيانات، وعلى رأسهم (السياسي المصري وعضو مجلس النواب الأسبق) زياد العليمى؛ لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية”.

وقد أشار البيان أن “قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع للداخلية) تمكن من رصد المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى خطة الأمل“.

وعن نشاط هذه المؤسسات الداعمة للجماعة قال بيان الداخلية المصرية “تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”، في إشارة للذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. 

وأشار البيان إلى أنه  “تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور”.

أما عن أبرز الأسماء التي تم اعتقالها صباح اليوم ذكر البيان  “حسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى”.

إقرأ أيضاً

في تحد صارخ للدول العربية .. قطر تفتح باب جديد للتعاون مع إيران

شاهد أيضاً

الجامعة العربية تتصدى للعدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون

الجامعة العربية تقف في وجه العدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون

الجامعة العربية تقف في وجه العدوان التركي بخفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون   قرر مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *